[2225] مسألة 1: یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائماً و رکعة جالساً (1) بل یجوز إتیان بعض الرکعة جالساً و بعضها قائما.
______________________________
و رابعة: بفحوی النصوص الواردة فی جوازها حال المشی و علی الراحلة مع استلزامهما الإخلال بجملة من الکیفیّات و الأفعال، الکاشف عن أنّ المراد فعلها کیف ما کان و عدم سقوط میسورها بمعسورها.
و الکلّ کما تری. أمّا الأوّل فلوضوح أنّ المراد بالوجوب هو الحکم الوضعی و المعنی الشرطی، کالطهارة فی النافلة، دون التکلیفی. فعدم وجوب أصلها لا یقتضی شرعیة فعلها بلا شرط.
و أمّا الأخیر فللزوم الاقتصار فی الخروج عن مقتضی الإطلاقات فی أدلّة الأجزاء و الشرائط علی مقدار قیام الدلیل، و قد ثبت ذلک فی حالتی المشی و علی الراحلة، و لا موجب للتعدِّی بعد خفاء ملاکات الأحکام و قصور عقولنا عن درکها. و التمسّک بقاعدة المیسور کما تری.
و أمّا النبوی و خبر أبی بصیر فضعفهما یمنع عن الاستناد إلیهما، اللّٰهمّ إلّا بناءً علی قاعدة التسامح، التی هی عمدة المستند فی میل المحقِّق الهمدانی و صاحب الجواهر إلی الجواز.
و حیث إنّا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلی الصناعة، نعم لا بأس بالإتیان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظیف.
(1) للإطلاق فی دلیل جواز الجلوس کالقیام فیها، و منه یظهر الحال فیما بعده.