و فی جواز إتیانها نائماً مستلقیاً أو مضطجعاً فی حال الاختیار إشکال (1). ______________________________ (1) فإنّ ظاهر المحقِّق «1» و غیره ممّن اقتصر فی الحکم بالجواز علی الجلوس کصریح جمع منهم الشهید «2» هو المنع، استناداً إلی توقیفیة العبادة و أصالة عدم المشروعیة، خلافاً للعلّامة فی النهایة حیث صرّح بالجواز «3»، و یظهر من صاحب الجواهر «4» و المحقِّق الهمدانی «5» المیل إلیه أو القول به. و کیف ما کان فالمتّبع هو الدلیل. و یستدل للجواز تارة بأنّ الکیفیة تابعة للأصل فلا تجب. و أُخری بالنبوی: «من صلّی نائماً فله نصف أجر القاعد» «6». و ثالثة: بخبر أبی بصیر، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): صلّ فی العشرین من شهر رمضان ثمانیاً بعد المغرب و اثنتی عشرة رکعة بعد العتمة، فإذا کانت اللّیلة التی یرجی فیها ما یرجی فصلّ مائة رکعة تقرأ فی کلّ رکعة قل هو الله أحد عشر مرّات، قال قلت: جُعِلْتُ فداک فان لم أقو قائماً؟ قال: فجالساً قلت: فان لم أقو جالساً؟ قال: فصلّ و أنتَ مستلق علی فراشک» «7» بعد وضوح أنّ المراد من عدم القوّة الضعف فی الجملة، لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التکلیف. ______________________________ (1) الشرائع 1: 134. (2) الذکری 3: 276. (3) نهایة الاحکام 1: 444. (4) الجواهر 12: 223. (5) مصباح الفقیه (الصلاة): 527 السطر 9. (6) صحیح البخاری 2: 59. (7) الوسائل 8: 31/ أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 5.