المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 303

..........
______________________________
و أمّا لو طرأ بعد التجاوز عنه فقد فصّل فی المتن بین بقاء محل التدارک و بین فواته بالدخول فی الرکن و هو الرکوع، فیلزمه الرجوع و الإتیان بسجدة أُخری فی الأوّل، و القضاء مع سجود السهو فی الثانی.
و نظره (قدس سره) فی ذلک إلی معارضة قاعدة التجاوز التی أثرها نفی التدارک مع أصالة عدم الزیادة التی أثرها نفی سجود السهو، إذ لا یمکن الجمع بینهما بعد العلم بالزیادة أو النقیصة، للزوم المخالفة العملیة، و بعد التساقط یرجع إلی استصحاب عدم الإتیان بالسجدة الثانیة، و نتیجته التدارک مع الإمکان و إلّا فالقضاء مع سجود السهو کما ذکر.
و الحقّ عدم الفرق بین الصورتین، فیمضی و إن بقی المحل، و لا یقضی و لیس علیه سجود السهو إلّا بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة و نقیصة، و ذلک لجریان قاعدة التجاوز من غیر معارض.
أمّا فی صورة عدم بقاء المحل بالدخول فی الرکوع فلأجل أنّا إمّا أن نقول بوجوب سجود السهو لکلّ زیادة و نقیصة أو لا نقول بذلک.
فعلی الأوّل لم یبق موقع لجریان أصالة عدم الزیادة، إذ الأثر المرغوب منها لیس إلّا نفی سجود السهو، و هو غیر مترتِّب فی المقام بالضرورة، لأنّا نعلم وجداناً بوجوبه إمّا للزیادة أو للنقیصة، فالوجوب محرز تفصیلًا و إن کان سببه مجهولًا، و معه لا تجری أصالة عدم الزیادة لانتفاء الأثر، فتبقی قاعدة التجاوز فی طرف النقیصة النافیة للقضاء سلیمة عن المعارض.
و علی الثانی و هو الصحیح فالأمر أوضح، إذ لم یکن حینئذ أثر لأصالة عدم الزیادة من أصله، فتجری قاعدة التجاوز فی جانب النقیصة من غیر معارض، و یترتّب علیها نفی القضاء کما عرفت.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست