[2198] المسألة الخامسة و الستّون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (1) علی الأحوط [1] و إن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستنداً إلی النسیان بأن کان
______________________________
و أمّا فی صورة بقاء المحل بأن کان شکّه قبل الدخول فی الرکوع فالحال فیها کذلک من سلامة القاعدة عن المعارض، لعدم جریان الأصل المزبور.
أمّا بناءً علی وجوب السجود لکلّ زیادة و نقیصة فللعلم به حینئذ تفصیلًا سواء عاد للتدارک أم لا، إذ مع العود و الرجوع یعلم بزیادة الأفعال التی وقعت فی غیر محلّها من القیام و نحوه، و مع عدمه و المضی فی صلاته یعلم بزیادة السجدة أو بنقیصتها. فهو یعلم بوجوب سجود السهو علیه علی جمیع التقادیر و معه لا مجال لإجراء أصالة عدم الزیادة، لانتفاء الأثر، فتبقی قاعدة التجاوز سلیمة عن المعارض.
و أمّا بناءً علی عدم الوجوب فالأمر أوضح کما مرّ.
و علی الجملة: فأصالة عدم الزیادة لا تجری فی شی‌ء من هذه الفروض لانتفاء الأثر المرغوب، و معه تجری قاعدة التجاوز من غیر معارض. فلیس له الرجوع و لا علیه القضاء، بل یمضی فی صلاته و لا شی‌ء علیه عدا سجود السهو بناءً علی وجوبه لکل زیادة و نقیصة کما أشار إلیه سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفة.
(1) قد یستند الترک إلی الجهل، و أُخری إلی النسیان و إن کان مشوباً بالجهل کما لو اعتقد استحباب جزء و کان بانیاً علی الإتیان به فنسی و ترکه بحیث إنّ الجهل لم یکن له أی أثر فی الترک، و إنّما الموجب هو النسیان فقط.
______________________________
[1] و إن کان الأظهر عدم وجوب الإعادة فی غیر الأرکان إذا کان الجهل لا عن تقصیر.