[2197] المسألة الرابعة و الستّون: إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث (1) فان لم یتجاوز محلّها بنی علی واحدة و أتی بأُخری، و إن تجاوز بنی علی الاثنتین و لا شی‌ء علیه عملًا بأصالة عدم الزیادة، و أمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب علیه اخری [1] ما لم یدخل فی الرکوع و إلّا قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو.
______________________________
و یترتّب علی ذلک الاکتفاء بسجود السهو مرّة واحدة فی الفرعین اللّذین ذکرهما فی المتن، إذ الصلاة الصحیحة فیها واحدة، و الأُخری باطلة واقعاً و إن أتی بها احتیاطاً.
(1) قد یفرض عروض الشک المزبور فی المحل، و أُخری بعد التجاوز عنه:
ففی الأوّل: وجب الإتیان بسجدة اخری عملًا بقاعدة الاشتغال، و تحقیقاً للفراغ عن عهدة السجدة الثانیة المشکوکة بعد دفع احتمال الزیادة بأصالة العدم.
و فی الثانی: بنی علی الثنتین بمقتضی قاعدة التجاوز، و الزیادة المشکوکة مدفوعة بالأصل کما عرفت، و هذا ظاهر.
إنّما الکلام فیما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من العلم الإجمالی بأنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً، من دون احتمال الثنتین بشرط لا. و لا إشکال فیما لو کان هذا الشک فی المحل، فإنّه یبنی علی الواحدة و یأتی بالثانیة بمقتضی قاعدة الاشتغال و ینفی الثالثة بأصالة عدم الزیادة، فینحلّ العلم الإجمالی بالأصل المثبت و النافی.
______________________________
[1] لا یبعد وجوب مضیّه إذا کان العلم المزبور حال القیام، و عدم وجوب القضاء علیه إذا کان بعد الدخول فی الرکوع، نعم تجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة.