[2196] المسألة الثالثة و الستّون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنّه إنّما یجب فی الصلاة الصحیحة (1)، و أما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتیانه، و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، و کذا إذا انکشف بطلان صلاته، و علی هذا فاذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطاً وجوباً أو ندباً و علم بعد ذلک وجود سبب سجدتی السهو فی کلّ منهما یکفیه إتیانهما مرّة واحدة، و کذا إذا کان علیه فائتة مردّدة بین صلاتین أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود فی کلّ منها فإنّه یکفیه الإتیان به مرّة بقصد الفائتة الواقعیة، و إن کان الأحوط التکرار [1] بعدد الصلوات.
______________________________
(1) إذ من الواضح أنّ القضاء المزبور سواء أ کان جزءاً متمّماً أو عملًا مستقلا إنّما شرع لتدارک النقص، و لا تدارک إلّا فی الصلاة الصحیحة دون الفاسدة.
و أمّا سجود السهو فهو و إن کان واجباً نفسیاً شرع لإرغام الشیطان و لا یضر ترکه بصحّة الصلاة، فمن الجائز وجوبه بحدوث موجبه و لو فی صلاة باطلة أو التی یبطلها. إلّا أنّ أدلّته قاصرة الشمول لمثل ذلک، لقوله (علیه السلام): و تسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک «1»، فانّ هذا التعبیر منصرف عن الصلاة الباطلة، إذ هی لا تحتاج إلی التسلیم. فدلیل الوجوب خاص بالصلاة الصحیحة.
______________________________
[1] هذا الاحتیاط ضعیف جدّا.
______________________________
(1) الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 32 ح 1 (نقل بالمضمون).