.......... ______________________________ به صحیحة زرارة: «... إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» «1» و غیرها. إنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر الدخول فی خصوص الغیر المترتِّب علی المشکوک فیه، أو أنّه یکفی الدخول فی مطلق الغیر الأعم ممّا وقع فی محلّه و ما کان زیادة فی غیر المحل. و قد تعرّض الماتن (قدس سره) لهذه المسألة فی مواضع ثلاثة مع اختلاف نظره (قدس سره) فیها، فاستظهر الاکتفاء بمطلق الغیر فی هذه المسألة، و استظهر خلافه فی المسألة الخامسة و الأربعین «2»، و تردّد فیها فی المسألة السابعة عشرة. و کیف ما کان، فقد یقال بکفایة الدخول فی مطلق الغیر استناداً إلی الإطلاق فی صحیحة زرارة المتقدِّمة. و قد یقال باعتبار الغیر المترتِّب. و یستدلّ له تارة بانصراف الغیر الوارد فی الأدلّة إلیه و أنّه مقیّد بحکم الانصراف بالدخول فیما لولا الشک لمضی فیه و استرسل فی صلاته. و فیه ما لا یخفی، فإنّه لا موجب للانصراف أصلًا، و التقیید المزبور غیر بیِّن و لا مبین و لا شاهد علیه بوجه. فالإطلاق محکّم. و أُخری بما عن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «3» من أنّ لازم العود لتدارک المنسی و إتیان الجزء المترتِّب عود محلّ الشک و وقوعه فیه، کما لو شکّ فی ______________________________ (1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 23 ح 1. (2) بل صرّح (قدس سره) فی المسألة العاشرة من فصل الشک بأنّ المراد الغیر المترتِّب. اللّٰهمّ إلّا أن لا یکون له إطلاق من حیث الوقوع فی المحل أو فی خارجه الّذی هو محلّ الکلام، فلاحظ و تأمّل. (3) لاحظ کتاب الصلاة 3: 51، العروة الوثقیٰ 3: 391.