[2192] المسألة التاسعة و الخمسون: لو شکّ فی شی‌ء و قد دخل فی غیره الّذی وقع فی غیر محلّه کما لو شکّ فی السجدة من الرکعة الأُولی أو الثالثة و دخل فی التشهّد، أو شکّ فی السجدة من الرکعة الثانیة و قد قام قبل أن یتشهّد، فالظاهر البناء علی الإتیان [1] و أنّ الغیر أعم من الّذی وقع فی محلّه أو کان زیادة فی غیر المحل، و لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً (1).
______________________________
و هذا بخلاف الصورة السابقة، فإنّ الزیادة فیها علی ما تقتضیه الوظیفة الواقعیة مشکوکة، و علی ما تقتضیه الوظیفة الظاهریة مقطوعة العدم، لفرض عدم ارتکاب شی‌ء زائداً علی ما تقتضیه الوظیفة بعد البناء علی الأکثر، فلا موجب لسجود السهو بوجه.
نعم، لو کان الشک المفروض عارضاً أثناء التشهّد فحیث إنّه یجب علیه قطعه بعد البناء علی الأکثر فلا جرم یحصل له العلم الإجمالی إمّا بزیادة ما قرأ منه لو کان فی الرکعة الثالثة واقعاً، أو بنقیصة ما ترک منه لو کان فی الثانیة فیعلم بحصول الزیادة أو النقصان فی صلاته، و معه لم یکن بدّ من الإتیان بسجود السهو بقصد ما فی الذمّة لو قلنا بوجوبه لکلّ زیادة و نقیصة.
بل یجب الإتیان به لأجل نفس الشک و إن لم نقل بذلک، بناءً علی ما عرفت من أنّ العلم الإجمالی بالنقص أو الزیادة بنفسه من موجبات سجدتی السهو کما تقدّم سابقاً «1».
(1) لا ریب فی اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان قاعدة التجاوز کما نطقت
______________________________
[1] بل الظاهر عدمه کما مرّ، و قد تقدّم منه (قدس سره) فی المسألة الخامسة و الأربعین ما یناقض ما ذکره هنا.
______________________________
(1) شرح العروة 18: 370 و ما بعدها.