[2191] المسألة الثامنة و الخمسون: لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شکّ فی أنّه صلّی رکعتین و أنّ التشهّد فی محلّه أو ثلاث رکعات و أنّه فی غیر محلّه (1) یجری حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث، و لیس علیه
______________________________
کان ذلک الشی‌ء ملاقیاً للنجس، کما لو وقعت قطرة من أحد الإناءین فی الآخر ثمّ علمنا إجمالًا بنجاسة أحدهما قبل ذلک، فإنّه لا ینبغی الریب فی أنّ المرجع فی ذلک الشی‌ء هو أصالة الطهارة من غیر معارض. و لا معنی للاجتناب عنه بدعوی أنّ العلم بنجاسة هذا الشی‌ء لیس علی الإطلاق، و إنّما المعلوم هو جامع النجاسة المردّد بین ما استند إلی ملاقاته بنفسه، أو لملاقاته لذلک الشی‌ء الآخر.
إذ فیه أنّ کلّاً من الملاقی و ذلک الشی‌ء الآخر موجود مستقل لا ارتباط بینهما أصلًا، فیرجع فی ذلک الشی‌ء إلی الأصل السلیم عن المعارض.
فتحصّل: أنّ فی أمثال المقام یکون العلم الإجمالی منحلا حقیقة، و مع الغض عن ذلک فلا أقل من الانحلال الحکمی أعنی عدم تعارض الأُصول الّذی هو المناط فی التنجیز، حیث إنّ قاعدة الفراغ غیر جاریة فی الصلاة بعد العلم التفصیلی ببطلانها، فتجری فی الوضوء من غیر معارض.
(1) لا ریب حینئذ فی جریان حکم الشک بین الثنتین و الثلاث، لکونه من موارده، فیبنی علی الأکثر بمقتضی إطلاق أدلّته.
و إنّما الکلام فی أنّه هل یلزمه حینئذ سجود السهو نظراً إلی أنّ لازم البناء المزبور زیادة التشهّد الصادر منه کلّاً أو بعضاً، أم لا، للشک فی زیادة التشهّد واقعاً، إذ من الجائز وقوعه فی محلّه لکونه فی الرکعة الثانیة بحسب الواقع فیرجع إلی أصالة عدم الزیادة أو أصالة البراءة عن وجوب السجود.