المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 277

..........
______________________________
و أمّا علی المختار من قدح تخلّل المنافی و أنّها جابرة، لأنّها جزء حقیقی علی تقدیر النقص الواقعی، فبما أنّ الجبر هنا غیر ممکن بعد فرض التخلّل المزبور و لا فائدة فی صلاة الاحتیاط، فمرجع المقام إلی العلم ببطلان إحدی الصلاتین لنقصان الرکعة و إن کانت مفصولة لا موصولة، و معه لا بدّ من الإتیان برباعیة مردّدة بین الظهر و العصر.
و إن کان قبل الإتیان بالمنافی فعلی القول بالاستقلال فالأمر کما ذکر، و علی مسلک الجزئیة یندرج المقام تحت المسألة «1» التی تقدّم الکلام حولها مفصّلًا من العلم الإجمالی بعد الصلاتین بنقصان الرکعة من إحداهما، غایة الأمر أنّ الرکعة هناک کانت متّصلة و هنا منفصلة، و لا فرق بینهما من هذه الجهة.
و قد ذکرنا ثمة أنّ مقتضی العلم الإجمالی و إن کان هو ضم الرکعة و إعادة الأُولی إلّا أنّ الأظهر کفایة الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة من غیر حاجة إلی ضمّ الرکعة لا المتّصلة و لا المنفصلة، لما عرفت من أنّ استصحاب البقاء فی الصلاة لا یثبت عنوان القطع برفع الید کی یلزم الضم.
علی أنّ دلیل حرمة القطع لا یشمل المقام و نحوه ممّا لا یتمکّن من إتمام الصلاة و الاقتصار علیها، إذ بعد الضم المزبور لا یحصل الجزم بالفراغ أیضاً لجواز کون النقص من الظهر المستلزم لإعادتها، فلیس له الاکتفاء بتتمیم ما بیده.
و علی الجملة: فحرمة القطع علی تقدیر القول بها لا تشمل أمثال المقام، فله رفع الید و الاکتفاء بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر حسبما عرفت.
______________________________
(1) رقم [2141].

صيغة PDF

شهادة

الفهرست