[2184] المسألة الحادیة و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدة من الأُولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [1] و الإتیان بسجدتی السهو مرّة واحدة بقصد ما فی الذمّة (1) من کونهما للنقیصة أو للزیادة.
______________________________
و حینئذ فیعلم إجمالًا إمّا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتی السهو، و حیث إنّ الأوّل مورد لقاعدة الاشتغال و الثانی لأصالة البراءة، الموجب لانحلال العلم الإجمالی بالأصل المثبت و النافی، فتجب علیه الإعادة، و یحکم ببطلان الصلاة من غیر حاجة إلی سجود السهو.
فیفرق بین ما إذا کان طرف العلم زیادة السجدة أو نقیصتها التی افترضها فی المتن، ففی الثانی یحکم بالصحّة دون الأوّل حسبما عرفت.
(1) عملًا بالعلم الإجمالی بعد معارضة قاعدة التجاوز فی الاولی مع أصالة عدم الزیادة فی الثانیة، لکن مقتضی ما تقدّم منه فی المسألة السابقة من الرجوع إلی الأصل فی کلّ من الطرفین هو قضاء السجدة و سجود السهو لخصوص النقص، و لا ملزم لقصد ما فی الذمّة، هذا.
و التحقیق عدم وجوب القضاء، و الاکتفاء بسجود السهو، للعلم التفصیلی بوجوبه علی کلّ تقدیر، و معه لا مجال لإجراء أصالة عدم الزیادة، إذ الأثر المرغوب منها لیس إلّا نفی سجود السهو، و لکنّه مقطوع به حسبما عرفت إمّا للنقص أو للزیادة، فتبقی قاعدة التجاوز فی الطرف الآخر أعنی احتمال نقص السجدة بلا معارض، و نتیجته عدم وجوب القضاء کما عرفت.
______________________________
[1] إن قلنا بوجوب سجدتی السهو فی زیادة سجدة واحدة و نقصانها، فالظاهر جواز الاکتفاء بسجدتی السهو بلا حاجة إلی القضاء. و إن قلنا بعدم وجوبهما فی زیادة السجدة لم یجب علیه شی‌ء.