[2120] مسألة 5: إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد (1).

[2121] مسألة 6: لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، و إن کان أحوط فی من کثر شکّه (2).
______________________________
تعلّق الأمر بها بما لها من الأجزاء، و علیه فجواز الإتیان بالمشکوک فیه موقوف علی قیام الدلیل، و بدونه تشریع محرّم، و المفروض فقدان الدلیل فی المقام.
فان قلت: کفی دلیلًا ظهور الأمر الواقع عقیب الحظر فی الجواز، فانّ جواز ترک الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء، لقیام مفهوم الجواز بالطرفین.
قلت: لا یراد بالجواز المدّعی ظهور الأمر فیه الجوازُ المصطلح بمعنی الإباحة الشرعیة التی هی من أحد الأحکام الخمسة، بل المراد الجواز بالمعنی الأعم أعنی مجرّد نفی البأس فی المضی، و هذا لا یدل علی مشروعیة ترک المضی و الإتیان بالفعل کما لا یخفی، فتدبّر جیّداً.
و علی الجملة: فلا حاجة إلی إثبات ظهور الأمر فی الوجوب، مع أنّه لا إشکال فی ظهوره فیه فی المقام حسبما عرفت.
(1) أخذاً بالمقدار المتیقّن، فیرجع فی الزائد المشکوک فیه إلی استصحاب عدم الکثرة.
(2) کما لا یجب علیه تخفیف الصلاة و الاقتصار علی أقلّ الواجب دفعاً للشک، للأصل و إطلاق الأدلّة. و هذا هو المعروف المشهور، بل من غیر خلاف یعرف.
و لکن هناک عدّة روایات قد یقال أو قیل بظهورها فی الوجوب، مع أنّ