المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 26

..........
______________________________
الوجوب، لوروده مورد توهّم الحظر، حیث إنّ المضی علی الشک ممنوع بمقتضی قاعدة الاشتغال، مضافاً إلی أدلّة الشکوک. فغایته الدلالة علی الجواز دون الوجوب.
و فیه أوّلًا: أنّ الأمر الواقع موقع توهّم الحظر و إن لم یکن ظاهراً فی الوجوب فی حدّ نفسه إلّا أنّ اقترانه بالتعلیل بأنّه من الشیطان، و بعدم تعوید الخبیث کما فی صحیحتی محمّد بن مسلم و زرارة یأبی عن حمله علی الرخصة، إذ لا معنی للترخیص فی إطاعة الشیطان. فلا مجال للتشکیک فی ظهوره بمقتضی هذه القرینة فی الوجوب.
و ثانیاً: سلّمنا عدم ظهور هذه الأخبار فی الوجوب لکن مجرّد الشک کافٍ فی عدم جواز الاعتناء بالشک، إذ بأی مستند یسوغ له الإتیان بالمشکوک فیه بعد فرض تخصیص أدلّة الشکوک بغیر کثیر الشک و خروجه عن إطلاقات تلک الأدلّة، المانع عن صحّة الاستناد إلیها.
فلو شکّ فی الرکوع مثلًا و أتی بالمشکوک فیه یحتمل وجداناً تحقّق الزیادة وقتئذ، و لا دافع لهذا الاحتمال إلّا أصالة عدم الزیادة، و المفروض عدم جریانها فی حقّ کثیر الشک، لتخصیص دلیل الاستصحاب أیضاً کأدلّة الشکوک. فلا حاجة إلی إثبات أنّ المستفاد من النصوص هو الوجوب، بل لو کان المستفاد جواز المضی کفی فی عدم جواز الطرف الآخر، فإنّه زیادة و الزیادة مبطلة.
و کذلک لو شکّ فی الأُولیین فإنّه یمضی بمقتضی هذه النصوص، فلو فرضنا أنّه لم یمض ماذا یصنع؟ فانّ البناء علی الأقل و الإتیان برکعة أُخری یحتاج إلی الدلیل، و معه کان الشک فی نفسه مبطلًا.
و الحاصل: أنّ العبادة توقیفیة یعتبر فیها عدم الزیادة، و لا بدّ من إحراز

صيغة PDF

شهادة

الفهرست