[2182] المسألة التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا
______________________________
بالعلم الإجمالی فالغاؤه بالنسبة إلی کلّ منهما مستلزم لإلغاء المعلوم بالإجمال الثابت فی البین. و قد عرفت عدم تکفّل الدلیل لإلغائه، و لزوم العمل به بحکومة العقل.
و علی الجملة: لیس العمل فی موارد العلم الإجمالی بالشک لیکون منفیاً عن کثیر الشک، بل هو عمل بالعلم الّذی هو منجّز عقلًا کالتفصیلی، من غیر فرق بین کثیر الشک و غیره.
و علیه فلو علم إجمالًا بترک أحد الشیئین وجب علیه مراعاته کغیره و إن کان شاکّاً بالنسبة إلی کلّ منهما، کما لو علم حال القیام أنّه إمّا ترک الرکوع أو القراءة، أو أنّه إمّا ترک التشهّد أو السجدة، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدة واحدة أو تشهّداً و هکذا، فإنّه یجب علیه فی هذه الفروض العمل بحکم العلم الإجمالی المتعلِّق بها کما فی غیر کثیر الشک من تدارک المشکوک فیه أو القضاء أو سجود السهو و نحو ذلک.
نعم، لا أثر للعلم الإجمالی فی الفرض الأوّل، إذ لا أثر لترک القراءة إلّا علی القول بوجوب سجود السهو لکلّ زیادة و نقیصة الّذی هو خلاف التحقیق و علیه فشکّه فی الرکوع ملحق بالشک البدوی فیجری علیه حکم کثیر الشک.
بل لا أثر للعلم حتّی علی القول المزبور، لأنّ مقتضی ما مرّ غیر مرّة من تقدیم الأصل المصحّح علی الأصل المتمِّم اختصاص جریان قاعدة الإلغاء أی إلغاء حکم الشک عن کثیر الشک بالشک فی الرکوع، ضرورة عدم جریانها فی القراءة ما لم تحرز الصحّة من غیر هذه الجهة، فیرجع فی الشک فیها إلی أصالة عدم الإتیان بها من غیر معارض.