[2181] المسألة الثامنة و الأربعون: لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی (1)، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالًا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته و إن کان شاکّاً بالنسبة إلی کلّ منهما، کما لو علم حال القیام أنّه إمّا ترک التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترک الرکوع أو القراءة [1] و هکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدة واحدة أو تشهّداً، فیعمل فی کلّ واحد من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلِّق به کما فی غیر کثیر الشک.
______________________________
بعد إحراز الرکوع و السجدتین بمقتضی قاعدة التجاوز.
نعم، لو کان عالماً بترکهما أی ترک الرکوع و السجدتین مع الشک المذکور رجع حینئذ إلی الشک بین الواحدة و الثنتین، لعلمه باحتساب رکعتیه برکعة کما أفاده فی المتن، و هو ظاهر.
(1) فانّ الساقط عن کثیر الشک إنّما هو حکم الشک فقط دون العلم، فإنّه منجّز فی حقّه کغیره. و لا فرق فی التنجیز بین التفصیلی و الإجمالی، إذ الثانی و إن کان مقروناً بالشک بالنسبة إلی کلّ من الطرفین فی حدّ نفسه، فکان ساقطاً عن کثیر الشک لو خلّی و طبعه و کان منعزلًا عن الآخر، إلّا أنّه لدی الاقتران
______________________________
[1] بناءً علی ما قوّیناه من أنّ ترک القراءة لا یوجب سجدة السهو فلا أثر للعلم المزبور کما هو واضح، بل لو کان ترکها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر کذلک، لأنّ قاعدة إلغاء حکم شکّ کثیر الشک لا تجری بالإضافة إلی الشک فی ترک القراءة، لأنّ جریانها یختص بما إذا کانت صحّة الصلاة محرزة من غیر هذه الجهة، و هی فی المقام غیر محرزة فاذن تجری القاعدة المزبورة بالإضافة إلی الشک فی ترک الرکوع بلا مانع کما تجری أصالة عدم الإتیان بالقراءة.