[2177] المسألة الرابعة و الأربعون: إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها (1) فان أتی بالجلوس بین السجدتین ثمّ نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، و إن لم یجلس أصلًا وجب علیه الجلوس ثمّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما و عدمها وجهان، الأوجه الأوّل و لا یضر نیّة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثمّ یسجد.
______________________________
یدّعی الماتن (قدس سره) نفی الإشکال فی البناء علی الأربع حینئذ سیما مع دعوی الوضوح، حیث یقول (قدس سره): و هو واضح. بل إنّ خلافه واضح حسبما عرفت.
و الفرض الثانی أعنی العلم بترک الرکن علی تقدیر الأربع فاقد للرکن الأوّل، فإنّ الرکعة حینئذ و إن کانت صالحة للجبر علی تقدیر النقص إلّا أنّه علی تقدیر التمامیة کانت الصلاة باطلة فی نفسها، و قد عرفت أنّه لا بدّ من کون الصلاة محتملة الصحّة علی هذا التقدیر لیشملها قوله (علیه السلام): لم یکن علیک شی‌ء إن زدت أم نقصت. الوارد فی موثّقة عمار «1»، و هنا علیه شی‌ء لو کانت تامّة لفرض بطلانها حینئذ.
و علی الجملة: فهذان الرکنان المعتبران فی شمول هذه الروایات مفقودان هنا فی کلا الفرضین، لفقد کلّ منهما أحد الأمرین، و علیه فلا مناص من الحکم بالبطلان، لعدم إمکان تصحیح الصلاة بوجه.
(1) لا إشکال حینئذ فی وجوب العود لتدارک السجود، فان کان آتیاً بالجلوس الواجب بین السجدتین ثمّ نسی السجدة الثانیة فقام، أهوی حینئذ
______________________________
(1) تقدّم مصدرها آنفاً، [نقل بالمضمون، و قد قدّمنا أنّها ضعیفة سنداً].