[2172] المسألة التاسعة و الثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً، ثمّ شکّ فی أنّه هل رجع و تدارک ثمّ قام أو هذا القیام هو القیام الأوّل (1) فالظاهر وجوب العود إلی التدارک، لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقّق الوجوب. و احتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاک و تجاوز عن محلّ الشک لا وجه له، لأنّ الشک إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان و لم یتحقّق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.
______________________________
سیّان. فلا أثر لأصالة عدم الشک سابقاً.
و علی الجملة: لا مناص من ضم رکعة الاحتیاط، لعدم الأمن عن النقص الواقعی المحتمل بالوجدان إلّا بذلک، و لا بدّ من سلامة الرکعات عن الزیادة و النقصان کما دلّت علیه موثّقة عمار علی ما تقدّم «1»، فتکون متمّمة علی تقدیر النقص و نافلة علی التقدیر الآخر.
(1) فعلم بالإتیان بقیام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتین أو التشهّد أو کلّ ذلک، لنسیان البعض منها أو جمیعها، و شکّ فی أنّ القیام الّذی بیده هل هو ذاک القیام الزائد أو أنّه قیام ثانٍ أتی به بعد العود و تدارک المنسی.
ذکر الماتن (قدس سره) حینئذ أنّه یجب علیه الرجوع و التدارک. و هو الصحیح لأصالة عدم الإتیان بما وجب تدارکه بعد العلم بالنسیان، مضافاً إلی قاعدة الاشتغال.
و ذهب بعض الأساطین (قدس سرهم) إلی عدم الوجوب، استناداً إلی قاعدة التجاوز، بدعوی أنّه لا یعتبر فی جریان القاعدة إلّا مجرّد الدخول فیما یحتمل
______________________________
(1) فی ص 240، [و تقدّم الإشکال فی سندها].