.......... ______________________________ کونه مأموراً به و واقعاً علی وجهه، فیکفی عروض الشک بعد الإتیان بما هو صالح للجزئیة، و قابل لأن یکون من الغیر المترتِّب علی المشکوک فیه. فلو شکّ و هو فی السورة فی جزء سابق جرت القاعدة و إن لم یدر أنّ السورة أتی بها فی محلّها أم أنّها کانت زائدة، للاکتفاء بمجرّد احتمال کونها مأموراً بها. و هذا الضابط منطبق علی المقام، لفرض حدوث الشک فی قیام یصلح للجزئیة و یحتمل کونه مأموراً به. و مجرّد العلم بوجود قیام باطل فی البین لا یمنع عن تحقّق موضوع القاعدة. فلا قصور فی جریانها بالنسبة إلی السجدة المشکوکة، لصدق التجاوز عنها بالدخول فیما عرفت. و ما فی عبارة الماتن (قدس سره) من بقاء المحل بالنسبة إلی النسیان، و عدم تحقّق التجاوز بالإضافة إلیه لا یمنع عن کونه بعد التجاوز بالنسبة إلی الشک، إذ المدار فی جریان القاعدة علی التجاوز عن محل الفعل نفسه، و التعدِّی عن المحل الشکِّی دون السهوی کما لا یخفی. أقول: ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه بوجه، فانّ الغیرَ المعتبرَ فی جریان القاعدة و إن کان یکفی فیه مجرّد احتمال وقوعه مترتِّباً علی المشکوک فیه و کونه مأموراً به و واقعاً علی وجهه، إلّا أنّه لا بدّ من إحراز الدخول فی ذات الغیر المحتمل ترتّبه، تحقیقاً لصدق التجاوز و التعدِّی عن محلّ المشکوک فیه المتقوّم به جریان القاعدة، کما لو شکّ فی الرکوع بعد الدخول فی السجود الّذی هو جزء مستقل قد دخل فیه وجداناً، المحتمل وقوعه فی محلّه و ترتّبه علی المشکوک فیه. و أمّا مع عدم إحراز الدخول فی الغیر أصلًا، و احتمال کون المحل باقیاً و عدم کونه متجاوزاً عنه، کما لو شکّ فی الرکوع و لم یکن محرزاً للدخول فی السجود فلیس هو مورداً لجریان القاعدة قطعاً.