[مسألة 4: لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع]
[2119] مسألة 4: لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع (1)، و إلّا بطلت الصلاة، نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حدّ الوسواس. ______________________________ و إن لم یکن باقیاً، فان کان الناقص رکناً بطلت صلاته، و إلّا قضاه إن کان ممّا یقضی کالسجدة الواحدة، و أتی بسجدتی السهو إن کان ممّا فیه ذلک کالتشهّد، و لا شیء علیه إن لم یکن منهما کالقراءة إلّا بناءً علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة و نقیصة. و أمّا فی الزیادة: فإن کان الزائد رکناً بطلت صلاته، و إلّا وجبت علیه سجدتا السهو إن قلنا بوجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة، و إلّا فلا شیء علیه. ففی جمیع هذه الفروض یعمل بمقتضی ما ظهر. و الوجه فی ذلک کلّه أنّ أدلّة کثرة الشک غیر ناظرة إلی الأحکام الواقعیة و لا توجب تخصیصاً فیها، بل هی تنظر إلی أدلّة الشکوک التی هی أحکام ظاهریة و توجب تخصیصها بغیر کثیر الشک. و من المعلوم أنّ الحکم الظاهری مغیّا بعدم انکشاف الخلاف، فمتی ظهر الحال و بان الخلاف فحیث إنّ الأحکام الواقعیة الثابتة بالعناوین الأوّلیة باقیة علی حالها فلا مناص من العمل بمقتضاها، و الجری علی طبقها الّذی یختلف باختلاف الموارد حسبما فصّلناه. (1) لظهور النصوص فی وجوب المضی، و أنّ ترک الاعتناء هی الوظیفة الظاهریة التعینیة المقرّرة فی ظرف الکثرة، فلو اعتنی و أتی بالمشکوک فیه بطلت صلاته، للزوم الزیادة العمدیة بمقتضی الوظیفة الظاهریة.