.......... ______________________________ أو یجری علیه حکم الشک بین الرکعات نظراً إلی أنّ فرض زیادة السلام یستدعی وقوع الشک فی الأثناء و عدم خروجه عن الصلاة، فیجری علیه حکمه من البناء علی الأکثر إن کان فی الرباعیة، لرجوعه حینئذ إلی الشک بین الثنتین و الثلاث، للجزم بعدم الإتیان بالرابعة و الشک فی الثالثة، فیبنی علی الثلاث و یأتی برکعة موصولة و أُخری مفصولة. و البطلان إن کان فی الثلاثیة لرجوعه إلی الشک بین الواحدة و الثنتین، و الشک فیها مبطل مطلقاً؟ و أمّا فی الثنائیة فلا یکاد یتم فیها فرض المسألة من أصله، لأنّها فی نفسها ذات رکعتین، فاحتمال ترک الرکعتین مساوق لاحتمال ترک الصلاة رأساً و عدم الشروع فیها أصلًا، و هو مخالف لفرض عروض الشک بعد السلام، إلّا أن یفرض أنّه کبّر و قرأ ثمّ جلس من غیر رکوع فسجد و سلم، فیکون تارکاً للرکعة الأُولی أیضاً بترک رکوعها. و کیف ما کان، ففی المسألة وجهان، قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثانی. و هو الصحیح، فانّ الشک بعد السلام و الانصراف عن الصلاة و إن کان له عنوان خاص مذکور فی الأدلّة و هی الصحیحة المتضمّنة للتعلیل بالأقربیة إلی الحقّ «1»، فهو بعنوانه محکوم بعدم الاعتناء. إلّا أنّ مورده ما إذا کان السلام واقعاً فی محلّه و لو بحسب اعتقاد المصلّی، فالشک العارض بعد مثل هذا السلام المحتمل وقوعه فی محلّه و کونه مأموراً به واقعاً محکوم بعدم الالتفات. و هذا غیر منطبق علی المقام، للجزم بزیادة السلام و وقوعه فی غیر محلّه، فهو بعد فی الصلاة قطعاً و غیر خارج عنها، فشکّه شکّ أثناء الصلاة لا محالة فیعمّه حکمه حسبما عرفت من البناء علی الأکثر فی الرباعیة و الإتیان بالمتیقّن نقصه و هی الرکعة المتّصلة ثمّ برکعة الاحتیاط و یسجد سجدتی السهو للسلام الزائد ______________________________ (1) الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 27 ح 3.