المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 234

..........
______________________________
الوارد فی نصوص هذه القاعدة «1» أنّها لم تکن قاعدة تعبّدیة محضة، و إنّما اعتبارها من أجل الکاشفیة النوعیة، حیث إنّ المتصدّی للامتثال ملتفت غالباً إلی الخصوصیات، و احتمال الغفلة ملغی بأصالة العدم المتّبعة عند العقلاء و حینئذ فالخروج عن العمل و التجاوز عنه کاشف نوعی عن الإتیان به علی وجهه، و من ثمّ بنینا علی أنّ القاعدة محسوبة من الأمارات.
و هذا کما تری غیر منطبق علی المقام، لعدم کون الدخول فی السجود کاشفاً عن الإتیان بالرکوع المشکوک فیه بعد فرض کونه مبنیاً علی الغفلة و ناشئاً عن محض النسیان، فلم یکن آن ذاک أذکر و لا أقرب إلی الحق، فمثله لا یکون مشمولًا لدلیل القاعدة جزماً.
و ثالثاً: لو تنازلنا عن هذا أیضاً فلا أقل من الشک فی شمول الإطلاق للمقام، و هو بمجرّده کافٍ فی لزوم الرجوع إلی دلیل الاستصحاب المقتضی لوجوب الاعتناء بعد عدم نهوض ما یوجب الخروج عنه.
و رابعاً: أنّا لو تنازلنا عن هذا أیضاً و سلمنا شمول الإطلاق حتّی لمثل هذا الشک فکان محکوماً بعدم الاعتناء بمقتضی هذا الشک العارض بعد تجاوز المحل إلّا أنّه کان شاکّاً فی المحل أیضاً حسب الفرض، فیجب علیه الاعتناء بمقتضی ذاک الشک، و المرجع بعد التعارض هو الاستصحاب.
و بعبارة اخری: له شکّان، شک فی المحل و مقتضاه الاعتناء بقاعدة الشک فی المحل، و شک فی خارجه و مقتضاه عدم الاعتناء بقاعدة التجاوز، و بعد تعارض القاعدتین و تساقطهما یرجع إلی أصالة عدم الإتیان.
و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم جریان قاعدة التجاوز فی المقام
______________________________
(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7، 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 27 ح 3.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست