responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 233

..........
______________________________
فلا ریب فی وجوب الإتیان به بمقتضی قاعدة الشک فی المحل.
فلو ذهل عن ذلک و سجد نسیاناً ثمّ تذکّر فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل، نظراً إلی زوال الشک السابق العارض فی المحل و انعدامه بالنسیان و هذا شک جدید طارئ بعد التجاوز فلا یلتفت إلیه. أو لا یجری باعتبار أنّ هذا هو الشک السابق بعینه و إن تخلّل بینهما النسیان، و بما أنّه کان قبل تجاوز المحل فیجب الاعتناء به؟
تردّد الماتن (قدس سره) فی ذلک، ثمّ اختار الثانی. و هو الصحیح، و ذلک لأنّه حینما شکّ کان محکوماً بالاعتناء بمقتضی کون شکّه فی المحل، فلم یکن مأموراً آن ذاک بالسجود، و إنّما نشأ الإتیان به من النسیان، و مثله لا یکون محقّقاً للدخول فی الغیر المعتبر فی جریان قاعدة التجاوز، لعدم کونه من الغیر المترتِّب علی المشکوک فیه بعد عدم کونه مأموراً به. فلا یکون مشمولًا لدلیل القاعدة. هذا أوّلًا.
و ثانیاً: مع الغض عن ذلک فلا ریب فی انصراف الدلیل عن مثل هذا الشک المسبوق بمثله فی المحل و المتخلّل بینهما النسیان، فلا یکون مشمولًا للإطلاق، بل المرجع أصالة عدم الإتیان.
و بعبارة اخری: مقتضی الأصل الأوّلی و هو الاستصحاب لزوم الاعتناء بالشک، خرجنا عن ذلک فی موارد قاعدة التجاوز و الفراغ و نحوهما من القواعد المصحّحة بمقتضی حکومة أدلّتها علیه، فاذا لم تجر القاعدة فی مورد من جهة الانصراف کما فی المقام کان المرجع دلیل الاستصحاب، و کان بمجرّده کافیاً فی لزوم الاعتناء.
و یعضده ما ذکرناه فی محلّه «1» من أنّ المستفاد من التعلیل بالأذکریة و الأقربیة
______________________________
(1) مصباح الأُصول 3: 306.
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست