[2151] المسألة الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهّد من غیر تعیین و شک فی الآخر (1)، فان کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکّه، و إن کان قبله یجب علیه الإتیان بهما [1] لأنّه شاک فی کلّ منهما مع بقاء المحلّ، و لا یجب الإعادة بعد الإتمام و إن کان أحوط.
______________________________
و لو تنازلنا عمّا ذکرناه و لم یتم ما استظهرناه من اختصاص الغیر بالجزء المترتِّب فغایته الإجمال و التردّد بین ذلک و بین إرادة مطلق الغیر، و المرجع بعد إجمال القاعدة الساقطة حینئذ عن الاستدلال إنّما هو دلیل الاستصحاب الّذی هو بمثابة العام المخصّص بالقاعدة.
و من المقرّر فی محلّه «1» أنّ المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر یقتصر فیه علی المقدار المتیقّن، و یرجع فیما عداه إلی عموم العام، و المتیقّن فی المقام خصوص الجزء المترتِّب. ففی الزائد علیه و هو مطلق الغیر یتمسّک بأصالة عدم الإتیان بالسجدة المشکوکة، فیتّحد بحسب النتیجة مع ما استظهرناه من لزوم الاعتناء بالشک و الإتیان بالسجدة کالتشهّد، بلا حاجة إلی إعادة الصلاة.
(1) بأن احتمل الإتیان به أیضاً، فکان أطراف الاحتمال ثلاثة: الإتیان بهما معاً، أو بخصوص السجدة، أو بخصوص التشهّد، فکان عالماً بأحدهما من غیر تعیین، و شاکّاً فی الإتیان بالآخر.
لا إشکال حینئذ فی عدم الاعتناء بالشک فیما لو کان ذلک بعد الدخول فی
______________________________
[1] بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد فقط، لأنّ السجدة إمّا قد أتی بها أو أنّ الشک فیها بعد تجاوز المحل.
______________________________
(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 180.