.......... ______________________________ المفروض فی موضوع هذه القاعدة، فلا مناص من أن یراد به الصدق بالعنایة و بضرب من المسامحة باعتبار المضی و التجاوز عن محل المشکوک فیه لا عن نفسه. و من الواضح جدّاً أنّ هذا لا یتحقّق إلّا بالدخول فی الجزء المرتبط المترتِّب علی المشکوک فیه المستوجب للخروج عن محلّه، و إلّا فلو لم یدخل فی شیء أصلًا، أو کان داخلًا فیما لا مساس له بالمشکوک فیه أبداً و کان أجنبیاً غیر مرتبط به بوجه لعدم ترتّبه علیه، فالصدق المزبور غیر متحقّق عندئذ حتّی العنائی المسامحی منه فضلًا عن الحقیقی، إذ لم یخرج بعد عن المحل و لم یتجاوز عن الشیء لا عن نفسه و لا عن محلّه بالضرورة. و من ثمّ اعتبر الدخول فی الغیر فی نصوص هذه القاعدة کقوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة: «إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء». و نستکشف منه بالبیان المتقدِّم أنّ المراد به الدخول فی خصوص الجزء المترتِّب کما تشهد به الأمثلة المذکورة فی هذه الصحیحة، و لا یکفی الدخول فی مطلق الغیر و لو لم یکن جزءاً مترتِّباً، لما عرفت من عدم الخروج عن المحل بذلک، و عدم صدق التجاوز عنه بوجه. فدعوی کفایة الدخول فی مطلق الغیر فی جریان قاعدة التجاوز ساقطة البتّة. و علیه ففی المقام بما أنّ القیام لغو مستدرک و خارج عن أجزاء الصلاة لوقوعه فی غیر محلّه فهو أجنبی و غیر مرتبط بالسجدة، و وجوده کالعدم، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحل. فالشک فی السجدة بعد القیام شک فی المحل من لدن حدوثه و من أوّل الأمر و إن لم یتحقّق الهدم. فلا مجال لجریان قاعدة التجاوز فیها بوجه بل لا مناص من الإتیان بها بمقتضی قاعدة الشک فی المحل، هذا.