المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 162

..........
______________________________
الإعادة مجری لقاعدة الاشتغال المثبتة للتکلیف، و وجوب الإتمام المشکوک فیه مدفوع بأصالة البراءة عن حرمة القطع.
و قد یقال بصحّة الصلاة، نظراً إلی أنّ الشک فی الصحّة و الفساد بعد وضوح عدم جریان قاعدة الاشتغال فی الرکوع کما مرّ إنّما نشأ من الشک فی زیادة الرکوع فی الرکعة الأُولی، إذ لا سبب له ما عدا ذلک، فاذا دفعنا احتمال الزیادة بأصالة العدم کان نتیجتها صحّة الصلاة لا محالة.
و فیه ما لا یخفی، ضرورة أنّ قاعدة الاشتغال و إن لم تکن جاریة کما تقدّم، إلّا أنّ مجرّد الشک فی وقوع الرکوع فی محلّه کافٍ فی المنع عن المضی، للزوم إحراز ذلک و لو بأصل تعبّدی، و من الضروری أنّ الأصل المزبور لا یتکفّل لإثباته إلّا علی القول بحجّیة الأُصول المثبتة.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ فی المسألة أقوالًا ثلاثة: البطلان، و لزوم الجمع بین الإعادة و الإتمام، و الصحّة. و قد عرفت المناقشة فی وجه کلّ ذلک.
و التحقیق هو القول الأخیر، لا للوجه المزبور المزیّف بما عرفت، بل لوجه آخر، و هو الاستناد إلی قاعدة الفراغ الجاریة فی نفس الرکوع.
بیان ذلک: أنّا قد ذکرنا فی محلّه «1» أنّ قاعدة الفراغ التی موضوعها الشک فی الصحّة بعد العلم بأصل الوجود لا یختص جریانها بالمرکّبات، بل کما تجری فی أصل الصلاة کذلک تجری فی نفس الأجزاء.
فإذا علمنا بوجود الجزء و شککنا فی صحّته و فساده لا مانع من الحکم بالصحّة استناداً إلی عموم قوله (علیه السلام): «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» «2»، إذ لا قصور فی شمول الإطلاق لحال الإجزاء أیضاً
______________________________
(1) مصباح الأُصول 3: 273، 277.
(2) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 23 ح 3.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست