المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 161

..........
______________________________
و کان علیه (قدس سره) أن یعلّل البطلان بوجه آخر بأن یجری قاعدة الاشتغال فی أصل الصلاة بدلًا عن إعمالها فی نفس الرکوع، فیقال: إنّا نشکّ فی الخروج عن عهدة الأمر المتعلّق بالصلاة لو اکتفینا بهذه الصلاة التی لیس لدینا ما یؤمّننا عن وقوع الرکوع فی محلّه بعد أن لم نتمکّن من تدارکه من جهة استلزامه العلم بزیادة الرکن، فلأجل الشک فی انطباق المأمور به علی المأتی به من غیر أصل مصحّح لا مناص من الإعادة، عملًا بقاعدة الاشتغال. فلو استدلّ (قدس سره) بهذا لکان له وجه، و إلّا فما ذکره ظاهر الضعف کما عرفت.
و قد یقال بعدم کفایة الإعادة و لزوم الجمع بینها و بین الإتمام، رعایة للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فإنّ الرکوع الثانی إن کان واقعاً فی محلّه وجب الإتمام و حرم القطع و رفع الید، و إلّا لزمت الإعادة لبطلان الصلاة حینئذ من أجل زیادة الرکن.
و فیه أوّلًا: أنّ حرمة القطع فی نفسها غیر ثابتة، للتشکیک فی تحقّق الإجماع التعبّدی المدّعی علیها، و الحکم مبنی علی الاحتیاط.
و ثانیاً: مع التسلیم فهی خاصّة بما إذا أمکن إتمام الصلاة صحیحة و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، أمّا ما لا یمکن فلیس هو مورداً للإجماع جزماً. و المقام من هذا القبیل، لفرض عدم السبیل إلی إعمال القواعد المصحّحة المؤدّیة إلی صحّة الاجتزاء بهذه الصلاة فی مرحلة الامتثال، و معه لا یجب الإتمام قطعاً، فلا مانع من رفع الید و الاقتصار علی الإعادة.
و ثالثاً: سلّمنا کل ذلک إلّا أنّ المناط فی تنجیز العلم الإجمالی معارضة الأُصول، و لا تعارض هنا بین الأصلین الجاریین فی الطرفین بعد أن کان أحدهما مثبتاً للتکلیف و الآخر نافیاً اللّذین بهما ینحل العلم الإجمالی، فانّ

صيغة PDF

شهادة

الفهرست