باق [1]، فیجب علیه أن یرکع مع أنّه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته و لا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محلّه فلا یمکنه تصحیح الصلاة. ______________________________ ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الظاهر حینئذ البطلان، نظراً إلی أنّه شاک فی رکوع هذه الرکعة، و بما أنّ محلّه باقٍ فیجب علیه أن یرکع بمقتضی قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، بل الأدلّة الخاصّة الدالّة علی لزوم الاعتناء بالشک العارض فی المحل «1»، فلا یجوز له المضی من غیر رکوع بعد فرض بقاء محلّه، مع أنّه إذا رکع یقطع بزیادة رکوع فی صلاته إمّا فی هذه الرکعة أو فی الرکعة السابقة فلا یمکنه تصحیح الصلاة بوجه، هذا. و المناقشة فیما أفاده (قدس سره) لعلّها واضحة، إذ کیف یکون المحل باقیاً مع العلم بعدم الأمر فعلًا بالرکوع فی هذه الرکعة أمّا لامتثاله و سقوط أمره، أو لبطلان الصلاة قبل حین، و معلوم أنّه لا أمر بالرکوع فی الصلاة الباطلة، و لا شکّ أنّ قاعدة الاشتغال التی موردها الشک فی الامتثال تتقوّم باحتمال بقاء الأمر، و لا أمر هنا بالرکوع جزماً أمّا للإتیان أو للبطلان. کما لا مورد للاستصحاب أیضاً، لعدم احتمال بقاء الأمر لیستصحب، و کذا الأدلّة الخاصّة، فإنّ موضوعها الشک و احتمال وجود الأمر المنفی فی الفرض کما عرفت. ______________________________ [1] کیف یکون باقیاً مع العلم بعدم الأمر بالرکوع إمّا للإتیان به و إمّا لبطلان الصلاة و علیه فلا یبعد الحکم بصحّة الصلاة لجریان قاعدة الفراغ فی الرکوع الثانی الّذی شکّ فی صحّته و فساده من جهة الشک فی ترتّبه علی السجدتین فی الرکعة الأُولی و عدمه. ______________________________ (1) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 1، 4، 6، 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 23 ح 1.