[2146] المسألة الثالثة عشرة: إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة و علم أنّه أتی فی هذه الصلاة برکوعین و لا یدری أنّه أتی بکلیهما فی الرکعة الأُولی حتّی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد و أتی بالآخر فی هذه الرکعة (1) فالظاهر بطلان الصلاة، لأنّه شاک فی رکوع هذه الرکعة و محلّه
______________________________
النقص، لفرض الصحّة من غیر ناحیة نقص الرکعة لو کان ما بیده الثالثة، إلّا أنّ الشرط فی فعلیة الجبر أن یکون الطرف الآخر للاحتمال هو الأربع الصحیح المفقود فیما نحن فیه.
و بعبارة واضحة: لا بدّ فی مورد الجبر و البناء علی الأکثر من احتمال الصحّة الواقعیة علی کلّ من تقدیری النقص و التمامیة بمقتضی قوله (علیه السلام) فی الموثّقة: «ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی‌ء» بحیث یحتمل وقوع التسلیم فی الرابعة الصحیحة.
و هذا مفقود فی المقام، للقطع بالبطلان لو کان ما بیده الرابعة، من أجل زیادة الرکوع حینئذ، فلا یحتمل تسلیمه علی الأربع الصحیح. فهو یعلم بعدم الأمر بهذا التسلیم جزماً، إمّا لوقوعه فی الثالثة أو فی الرابعة الباطلة، و مثله لا یکون مورداً للرکعة الجابرة. فلا جرم یندرج فی الشکوک الباطلة بمقتضی ما أسّسناه من الأصل المتقدّم المستفاد من صحیحة صفوان، و بذلک تعرف أنّ الأظهر البطلان فی جمیع فروض المسألة و شقوقها.
(1) فهو عالم عند کونه قائماً فی الرکعة الثانیة بالإتیان بذات الرکوعین و شاکّ فی محلّهما و أنّه هل أتی بهما معاً فی الرکعة الأُولی و هذا قیام قبل الرکوع لتبطل الصلاة من أجل زیادة الرکن، أو أتی بکلّ منهما فی محلّه و هذا قیام بعد الرکوع لتکون الصلاة محکومة بالصحّة.