[2145] المسألة الثانیة عشرة: إذا شکّ فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [1] (1) لأنّه شاکّ بین الثلاث
______________________________
للمعلوم بالإجمال مترتّب فی الواقع علی کلّ تقدیر، و هو منفی فی المقام کما عرفت.
و علی الجملة: لو کان النقصان محکوماً بالبطلان واقعاً لتمّ ما أُفید، و کان المقام نظیر العلم الإجمالی بنجاسة أحد الإناءین، الّذی یترتّب علیه الأثر علی کلّ تقدیر. و لکنّه لیس کذلک، لانقلاب الوظیفة الواقعیة بالعمل بمؤدّی دلیل البناء علی الأکثر. فلیس فی البین عدا أثر واحد، و هو وجوب سجود السهو علی تقدیر زیادة التشهّد.
و حینئذ فتجری أصالة عدم الزیادة من غیر معارض، و بذلک یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز، لعدم معارضة الأُصول الجاریة فی الأطراف، إذ لا یلزم من أصالة عدم زیادة التشهّد و العمل بقاعدة البناء علی الأکثر مخالفة قطعیة عملیة للمعلوم بالإجمال کما عرفت بما لا مزید علیه.
و الصحیح کما مرّ هو الوجه الأوّل المذکور فی المتن، فلیس له الإتیان بالتشهّد أصلًا. و لکن مع الغضّ عنه و الاستناد إلی الوجه الثانی فقد عرفت ضعفه و لزوم الإتیان بالتشهّد حینئذ. و العلم الإجمالی المذکور مدفوع بما عرفت.
(1) إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و هو قائم، و علم أنّه إن کان فی الثالثة فهذا قیام بعد الرکوع، و إن کان فی الرابعة فهو قیام قبل الرکوع.
ذکر (قدس سره) أنّه یبنی علی الأربع بمقتضی فرض شکّه بین الثلاث
______________________________
[1] بل یحکم ببطلان الصلاة، للقطع بعدم کون صلاة الاحتیاط جابراً علی تقدیر النقص.