.......... ______________________________ ففی الأوّل: کما لو شکّ و هو جالس بعد إکمال السجدتین بین الثنتین و الثلاث فمن حیث البناء علی الأکثر لا إشکال فی وجوبه، لإطلاق دلیله الشامل للفرض کما هو واضح، و أمّا من حیث التشهّد المقطوع بعدم إتیانه المحکوم بالقضاء لو کانت الرکعة ثالثة، و بالإتیان لو کانت ثانیة لبقاء محلّه فهل یجب الإتیان به فعلًا؟ ذکر (قدس سره) أنّه لا یبعد عدم الوجوب، و أنّه یقضی بعد الفراغ و استدلّ له بأحد وجهین: الأوّل: أنّ هذا هو مقتضی البناء علی الثلاث، لظهور دلیله فی أنّه یعامل مع هذه الرکعة معاملة الرکعة الثالثة من جمیع الجهات حتّی من حیث عدم اشتمالها علی التشهّد، و فوات محلّ تدارکه بالدخول فیها. الثانی: عدم إحراز بقاء المحلّ، فانّ محلّ التشهّد الرکعة الثانیة، و کونه فیها مشکوک فیه، بل محکوم بالعدم کما لا یخفی. و أمّا فی الثانی: کما لو شکّ و هو قائم بین الثلاث و الأربع، و المفروض علمه بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاة، فذکر (قدس سره) أنّ حکمه المضی و القضاء بعد السلام، لأنّ الشکّ فی التشهّد باعتبار عروضه بعد الدخول فی القیام شکّ بعد تجاوز المحلّ فلا یعتنی به بمقتضی قاعدة التجاوز. فکأنه (قدس سره) یری أنّ الأمر فی هذا الفرع أوضح من سابقه، نظراً إلی اختصاصه بقاعدة التجاوز غیر الجاریة فی الفرع السابق، لعدم إحراز التجاوز ثمة. أقول: أمّا فی الفرع الأخیر فربما یورد علیه بأنّ المفروض فی المسألة العلم بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاة، و معه کیف یتمسّک بقاعدة التجاوز التی موردها الشک لا غیر. و یندفع بأنّ مراده (قدس سره) إجراء القاعدة بالإضافة إلی الرکعة التی قام