المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 148

..........
______________________________
عنها بخصوصها، و أنّه هل أتی بوظیفته المقرّرة فیها أم لا، فإنّها إن کانت الثانیة فقد أخلّ، و إلّا لم یخل. و لا منافاة بین هذا الشک و بین العلم بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاة.
و بعبارة اخری: العلم المزبور یحدث الشک فی خروجه عن عهدة الرکعة التی قام عنها و أنّه هل بقی علیه شی‌ء منها أم لا، فإنّها إن کانت الثانیة فقد بقی علیه التشهّد، لبقاء محلّ تدارکه بعد أن لم یکن داخلًا فی الرکن، و إن کانت الثالثة لم یبق علیه شی‌ء منها، و إنّما علیه قضاء ما فات عن الثانیة الّذی لا یمکن تدارکه. و بما أنّ هذا الشک قد طرأ بعد الدخول فی القیام الّذی به تحقّق التجاوز عن محلّ التشهّد علی تقدیر وجوبه فی هذه الرکعة، فلا مانع من التمسّک بقاعدة التجاوز لنفیه و عدم الاعتناء به.
نعم، یرد علیه ما ذکرناه فی محلّه «1» من أنّ القاعدة لا تعمّ موارد المصادفات الواقعیة، فإنّ مورد تشریعها ما إذا شکّ المکلّف بعد علمه بثبوت الأمر فی تحقّق الامتثال و انطباق المأمور به علی المأتی به، من أجل احتمال غفلته عن بعض الخصوصیات التی یذهل عنها غالباً بعد التجاوز و الانتهاء عن العمل، و لا تکون الصورة محفوظة، فإنّه لا یعتنی بهذا الاحتمال، لکونه أذکر حین العمل و أقرب إلی الحق کما علّل بذلک فی بعض نصوص الباب «2».
و أمّا إذا لم تحتمل الغفلة لانحفاظ صورة العمل، و کانت حالته بعد العمل کحالته حینه، للقطع فعلًا بما صدر عنه سابقاً و عدم کونه آن ذاک أذکر، و إنّما الشک فی الصحّة لمجرّد احتمال المصادفة الاتفاقیة و المطابقة مع الواقع، الخارجة
______________________________
(1) مصباح الأُصول 3: 306.
(2) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7، 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 27 ح 3.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست