[2117] مسألة 2: لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی عدمه، کما أنّه لو کان کثیر الشک و شکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها (1).
______________________________
فإنّ الشک المسبّب عن الجهات الخارجیة و العوارض الاتّفاقیة من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلک ممّا یوجب تشتّت الفکر و اغتشاش الحواس ربما یحصل لغالب الناس، و لا مساس له بالوسواس الخنّاس بوجه، فلا یستند إلی الشیطان کما لا یزول بترک الاعتناء، فلا یشمله النص.
و مع التشکیک فیما ذکرناه بدعوی أنّ هذه العلل من قبیل الحِکَم التی لا یجب فیها الاطّراد، و لا تمنع عن التمسّک بالإطلاق، فلا أقل من احتمال ذلک و التردّد فی أنّها علّة أو حکمة، فتصبح الروایات التی هی بمثابة التخصیص فی أدلّة الشکوک مجملة من هذه الجهة.
و قد تقرّر فی الأُصول «1» أنّ اللّازم فی المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر الاقتصار علی المقدار المتیقّن، الّذی هو فی المقام الشک المستند إلی الشیطان، فیرجع فیما عداه إلی إطلاقات تلک الأدلّة کما مرّ نظیر هذا البیان قریباً، فلاحظ «2».
(1) لا ریب فی أنّ المرجع حینئذ استصحاب الحالة السابقة من الکثرة أو عدمها، فیبنی علی بقاء ما کان کما کان من عدم حدوث تلک الحالة أو بقائها و عدم زوالها، لکنّه خاصّ بما إذا کانت الشبهة موضوعیة.
______________________________
(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 180.
(2) ص 11.