المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 133

..........
______________________________
أمّا فی الأوّل سواء أتی به عقیب الأُولی أیضاً أم لا، فحیث یعلم إجمالًا ببطلان إحدی الصلاتین من غیر مصحّح فی البین، لسقوط قاعدة الفراغ من الطرفین و عدم إمکان التدارک بوجه فلا مناص من إعادة الصلاتین، عملًا بقاعدة الاشتغال بعد تنجیز العلم الإجمالی.
نعم، فی خصوص المتجانسین کالظهرین یکفیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، فإن کان النقص فی العصر احتسب عصراً و إلّا فظهراً. و الترتیب ساقط حینئذ بمقتضی حدیث لا تعاد «1» بعد أن لم یکن عامداً فی الإخلال.
هذا بناءً علی المشهور من أنّ العصر المقدّم سهواً یحسب عصراً و یأتی بالظهر بعد ذلک، لسقوط اشتراط الترتیب کما عرفت.
و أمّا بناءً علی احتسابه ظهراً و جواز العدول حتّی بعد العمل و أنّه یأتی بالعصر بعد ذلک کما أفتی به الماتن فی بحث الأوقات «2» للنص الصحیح المتضمِّن لقوله (علیه السلام): «إنّما هی أربع مکان أربع» «3» و إن أعرض عنه الأصحاب فاللّازم حینئذ الإتیان بالأربع رکعات بنیّة العصر، فان کان النقص فی العصر فقد أتی بها، و إن کان فی الظهر فالعصر المأتی بها أوّلًا تحسب ظهراً حسب الفرض و قد أتی بالعصر بعد ذلک.
و کیف ما کان، فلا حاجة إلی إعادة الصلاتین، لحصول البراءة بالإتیان بأربع رکعات إمّا بقصد ما فی الذمّة أو بقصد العصر بخصوصها، و إنّما تجب إعادتهما فی المتخالفین کالعشاءین دون المتجانسین.
و أمّا فی الثانی أعنی ما إذا حصل العلم قبل ارتکاب المنافی عقیب الثانیة:
______________________________
(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.
(2) فی المسألة [1182].
(3) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست