[2140] المسألة السابعة: إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة (1) قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتین، و یحتمل العدول إلی الظهر [1] بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثمّ أعاد الصلاتین، و کذا إذا تذکّر فی أثناء العشاء أنّه ترک من المغرب رکعة.
______________________________
فیه، و علیه فلا یمکن الإتمام فی المقام عشاءً، لاستلزامه الإخلال بالترتیب فی الأجزاء الباقیة عامداً کما مرّ. و حدیث لا تعاد إمّا خاص بالناسی کما یراه (قدس سره) «1» أو شامل للجاهل أیضاً کما نرتئیه، و علی التقدیرین لا یشمل العامد، فلا یصلح للاستناد إلیه.
نعم، بناءً علی القول بالإقحام کما یراه (قدس سره) «2» أیضاً له أن یدع هذه الأجزاء و یأتی بالمغرب ثمّ یتم العشاء و تصحّ الصلاتان. و هذا له وجه و لا بأس به لو تمّ المبنی، و إن کان محلّ إشکال، بل منع.
(1) قد یفرض إمکان تتمیم الظهر بالمقدار المأتی به من العصر، لأجل عدم دخوله فی رکن زائد کما لو کان الناقص رکعة علی ما فرضه فی المتن و کان التذکّر قبل الدخول فی رکوع الثانیة، أو رکعتین و تذکّر قبل الدخول فی رکوع الثالثة. و أُخری یفرض عدم الإمکان، لدخوله فی رکن زائد.
أمّا فی الفرض الأوّل: فقد احتمل فی المتن العدول إلی الظهر، بمعنی جعل ما
______________________________
[1] هذا هو الظاهر، بل لو دخل فی رکوع الرکعة الثانیة فبما أنّ الظهر المأتی بها لا یمکن تصحیحها یعدل بما فی یده إلیها فیتمّها ثمّ یأتی بالعصر بعدها، و لا حاجة إلی إعادة الصلاتین فی کلا الفرضین، و کذا الحال فی العشاءین.
______________________________
(1) کتاب الصلاة 3: 5.
(2) لاحظ کتاب الصلاة 2: 274.