.......... ______________________________ و أما بناءً علی مسلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» من سقوط اعتبار الترتیب فی مثل المقام استناداً إلی حدیث لا تعاد «2» فالمتعیّن إتمامها عشاءً، ثمّ الإتیان بالمغرب. إلّا أنّ المبنی غیر تام کما تقدّم «3» لظهور الأدلّة فی اعتبار الترتیب فی جمیع أجزاء اللّاحقة و وقوعها بأجمعها بعد السابقة، و معه لا یصح الاستناد إلی الحدیث، للزوم الإخلال بالترتیب عامداً بالإضافة إلی الأجزاء الآتیة. و واضح أنّ حدیث لا تعاد لا یشمل الإخلال العمدی. و الّذی یدلّنا علی اعتبار الترتیب علی الإطلاق عدّة روایات و منها ما اشتمل علی التعبیر بقوله (علیه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «4». غیر أنّ هذه الروایات و هی ثلاثة کلّها ضعیفة السند، فلا تصلح إلّا للتأیید. و العمدة الروایات الأُخر الدالّة علی المطلوب، بحیث یظهر منها کون الحکم مفروغاً عنه، و لأجله سمّیت الظهر بالأُولی، و هی کثیرة جدّاً مذکورة فی باب الأوقات، و من جملتها صحیحة ذریح المحاربی قال (علیه السلام) فیها: «و صلّ الأُولی إذا زالت الشمس، و صلّ العصر بُعیدها ...» إلخ «5». دلّت بوضوح علی لزوم وقوع العصر التی هی اسم لتمام الأجزاء بُعید الظهر، و نحوه وارد فی العشاءین أیضاً فلاحظ. و علی الجملة: فاعتبار الترتیب بالمعنی الّذی ذکرناه ممّا لا ینبغی الإشکال ______________________________ (1) کتاب الصلاة 1: 72 73. (2) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8. (3) فی ص 111. (4) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20، 21. (5) الوسائل 4: 158/ أبواب المواقیت ب 10 ح 8.