الرابع: رفع الرأس منه (1).
______________________________
و تقریب الاستدلال: ما عرفت فی بحث الرکوع من کونها إرشاداً إلی شرطیة التمکن و الاستقرار فی تحقّق الرکوع و السجود الشرعیین، و تدل بالدلالة الالتزامیة علی اشتراطه فی الذکر الواجب أیضاً، للزوم إیقاع الذکر المأمور به فیهما، فلا بدّ من استمرار الاستقرار فیهما و استدامته بمقدار یقع الذکر فی محلِّه بل مقتضی هذا البیان اعتباره فی الذکر المستحب أیضاً إذا قصد به الخصوصیة بعین هذا التقریب، کما نبّهنا علیه هناک، و قد أشرنا إلی أنّ تفکیک الماتن بین المقام و ما سبق بالجزم هنا و التوقف هناک فی غیر محله، بل الأقوی اعتباره فی المقامین لما ذکر.
(1) أی من السجدة الأُولی بلا خلاف و لا إشکال، و إنّما خصّوا التعرّض به مع وضوح وجوب رفعه من السجدة الثانیة أیضاً، لعدم وقوع الخلاف فی الثانی، إذ یجب التشهّد و نحوه فلا بدّ من الرفع مقدّمة، و أمّا الأوّل فقد خالف فیه العامّة، فأنکره أبو حنیفة و ذکر أنّه لو حفر حفیرة حال السجود فنقل جبهته إلیها، أو کان دون مسجد الجبهة مکان أخفض فجر الجبهة إلیه بقصد السجدة الثانیة کفی «1»، فنبّهوا علی وجوب رفع الرأس هنا طعناً علیه و رداً لمقالته.
و منه تعرف أنّه لیس الوجه فی وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدّد السجدة علیه، و أنّه بدونه یکون سجود واحد مستمر لإمکان صدق التعدّد بدونه أیضاً، کما ذکر من النقل و التغیّر المساوق للتعدّد، بل لروایات دلّت علیه کصحیحة حماد «2» و غیرها فلاحظ.
______________________________
(1) المجموع 3: 440، المغنی 1: 598، الخلاف 1: 360.
(2) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.