.......... ______________________________ صحیحة القداح المشتملة علی نظیر القصّة مع وقوعها بمحضر من علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) «1» و قد ادّعی (قدس سره) وضوح دلالتهما علی وجوب الطمأنینة مع عدم الدلالة علیه بوجه، فان غایتهما وجوب المکث فی الرکوع و السجود، و هذا ممّا لا بدّ منه أداءً لوظیفة الذکر الواجب حالهما، إذ لو رفع رأسه بمجرّد الوضع من غیر مکث الّذی به یکون رکوعه و سجوده نقریاً فقد أخلّ بوظیفة الذکر، و هو خارج عن محل الکلام، و أمّا أنّه حین المکث هل یکون مستقراً مطمئناً أو متزلزلًا مضطرباً یمیناً و شمالًا الّذی هو محل البحث فالروایتان أجنبیتان عن التعرّض لذلک نفیاً و إثباتاً کما لا یخفی. و ربما یستدل للحکم بصحیحة علیّ بن یقطین «سألته عن الرکوع و السجود کم یجزی فیه من التسبیح؟ فقال: ثلاثة، و تجزیک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض» «2»، و صحیحة علیّ بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکن جبهته من الأرض فقال: یحرِّک جبهته حتّی یتمکن فینحی الحصی عن جبهته و لا یرفع رأسه» «3». و فیه: أنّ غایتهما الدلالة علی اعتبار الاطمئنان و التمکین فی الجبهة لدی السجود لا فی بدن المصلِّی الّذی هو محل الکلام، فهذه الوجوه کلّها ضعیفة. و الأولی الاستدلال له بصحیحة بکر بن محمّد الأزدی بمثل ما تقدّم فی الرکوع «4»، و لم أر من تعرّض لها فی المقام و إن تعرّضوا لها هناک قال (علیه السلام) فیها: «و إذا سجد فلینفرج و لیتمکن» «5». ______________________________ (1) الوسائل 4: 36/ أبواب أعداد الفرائض ب 9 ح 2. (2) الوسائل 6: 300/ أبواب الرکوع ب 4 ح 3. (3) الوسائل 6: 353/ أبواب السجود ب 8 ح 3. (4) فی ص 23. (5) الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8 ح 14.