به بقصد الخصوصیة، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل، و إن کان سهواً وجب التدارک إن تذکر قبل رفع الرأس، و کذا لو أتی به حال الرفع أو بعده و لو کان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن کان عمداً، و لا یمکن التدارک إن کان سهواً، إلّا إذا ترک الاستقرار و تذکر قبل رفع الرأس. ______________________________ قال فی المدارک بعد دعوی الإجماع علیه ما لفظه: و تدل علیه مضافاً إلی التأسّی روایتا حریز و زرارة المتقدِّمتان، انتهی «1». أقول: أمّا الإجماع فالمنقول منه لیس بحجّة، و المحصل منه علی وجه یکون تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر حاصل بعد احتمال استناد المجمعین إلی بعض الوجوه الآتیة، و إن کان الظاهر قیام التسالم و الاتفاق علیه و أمّا التأسی فالإشکال علیه ظاهر کما مرّ مراراً، لعدم إحراز صدور الفعل منه (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی وجه الوجوب کی یشمله دلیل التأسّی، فإنّ الفعل مجمل لا لسان له. و أمّا الروایتان فلا وجود لهما فی الأخبار، و لعلّه سهو من قلمه الشریف کما نبّه علیه فی الحدائق «2»، هذا. و قد استدلّ له فی الحدائق «3» بصحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: بینا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلِّی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی» «4» و نحوه ______________________________ (1) المدارک 3: 409. (2) الحدائق 8: 290. (3) الحدائق 8: 290. (4) الوسائل 6: 298/ أبواب الرکوع ب 3 ح 1.