[1735] مسألة 34: إذا سلّم سخریة أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه (1).

[1736] مسألة 35: إذا سلّم علی أحد شخصین و لم یعلم أنّه أیّهما أراد، لا یجب الرد علی واحد منهما (2)، و إن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما (3).

[1737] مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصین کل علی الآخر وجب علی کل منهما الجواب (4)
______________________________
(1) لانصراف التحیّة الواجب ردّها عن مفروض المسألة.
(2) لأصالة البراءة بعد عدم تنجیز العلم الإجمالی فی مثل المقام ممّا تعدّد فیه المکلف، و لم یتوجّه الخطاب نحو شخص واحد کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک، بل لکل منهما التمسّک بأصالة عدم قصد المسلّم إیّاه، أو عدم توجّه التکلیف بالرد إلیه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغیر، أو عدم توجّه التکلیف إلیه، إذ لا یثبت به قصد نفسه أو توجّه التکلیف إلیه إلّا علی القول بالأصل المثبت.
(3) و کذا فی صلاة لا یحرم قطعها کالنافلة دون الفریضة، بناءً علی حرمة القطع، لکون المتبع عموم حرمة المنع من الکلام بعد عدم إحراز کون المقام من أفراد المخصص. نعم، بناءً علی جواز القطع فحیث إنّ الأحوط أیضاً ترکه کالرد فلا جرم یتزاحم الاحتیاطان الاستحبابیان، أعنی الرد و ترک القطع و یتقدّم ما هو الأهم. و من البیِّن أنّه إذا اختار الرد أعاد الصلاة، لکونه بعد أصالة عدم السلام علیه من الکلام القادح کما عرفت.
(4) لعموم وجوب الرد بعد عدم کفایة ما صدر فی إسقاطه، لعدم قصد الرد