و لا یکفی سلامه الأوّل [1] لأنّه لم یقصد الرد بل الابتداء بالسلام. ______________________________ به کما أُفید فی المتن. و لکنّه منظور فیه، لتطرّق الخدش فی عموم یصلح للاستناد إلیه فیما نحن فیه. أمّا الآیة الشریفة، فعمومها و إن کان انحلالیاً شاملًا للمقام إلّا أنّه مبنی علی أن یکون المراد من التحیّة خصوص السلام، لیکون الأمر بالرد علی سبیل الوجوب، و هو قابل للمنع لجواز أن یراد بها مطلق التحیّة المستلزم لحمل الأمر حینئذ علی الاستحباب کما تقدّم نفی البُعد عنه «1». و أمّا الروایات فطائفة منها «2» وردت لبیان کیفیة الرد من غیر تعرّض لأصل الوجوب لیتمسّک بإطلاقه. و طائفة اخری: وردت فی باب الصلاة، الأجنبی عمّا نحن فیه، لعدم إمکان فرض التقارن بین سلام المصلیین بعد منع البدأة بالسلام فی الصلاة کما هو واضح. و طائفة ثالثة: و هی العمدة دلّت علی وجوب الرد کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان «3» و موثقة السکونی «4». و لکن دعوی انصرافها عن صورة التقارن غیر بعیدة، نظراً إلی أنّ المنساق منها أنّ السلام تحیّة و إحسان، و لأجله لا بدّ من تدارکه و مثل هذا اللِّسان منصرف إلی صورة التعاقب کما لا یخفی. ______________________________ [1] علی الأحوط. ______________________________ (1) راجع ص 476، 485. (2) الوسائل 12: 70/ أبواب أحکام العشرة ب 43. (3) الوسائل 12: 57/ أبواب أحکام العشرة ب 33 ح 1، 3. (4) الوسائل 12: 57/ أبواب أحکام العشرة ب 33 ح 1، 3.