و لا یسقط برد مَن لم یکن داخلًا فی تلک الجماعة (1)، أو لم یکن مقصوداً، و الظاهر عدم کفایة ردّ الصبی [1] الممیّز أیضاً (2) و المشهور علی أنّ الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبّات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم (3) و لا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً (4) و إن لم یکن مؤکّداً. ______________________________ (1) لعدم اندراجه تحت الموثقة فیبقی وجوب الرد علی حاله بعد عرائه عن المسقط. و منه یظهر الحال فیما بعده. (2) تقدّم «1» منه (قدس سره) فی المسألة الحادیة و العشرین الاستشکال فی الکفایة، و قد عرفت أنّه فی محلّه، نظراً إلی أنّ سقوط الواجب بغیر الواجب یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام. و علیه فلا بدّ من الاحتیاط بالتصدِّی للرد، رعایة لقاعدة الاشتغال بعد الشک فی حصول المسقط ثمّ إعادة الصلاة، لعدم إحراز کونه من أفراد الخاص المستثنی من عموم قدح التکلّم. (3) لموثقة غیاث المتقدِّمة. (4) ربّما یورد علی ما أفاده (قدس سره) فی المقام، و علی نظیره ممّا تقدّم فی ردّ السلام عند قوله: و لکن الظاهر إلخ، بأنّ ما دلّ علی وجوب الرد أو استحباب السلام قد خصّص بما فی الموثقة من إجزاء الواحد عن الآخرین الکاشف عن سقوط الأمر عن الباقین، فما الدلیل حینئذ علی الاستحباب. ______________________________ [1] مرّ منه (قدس سره) الإشکال فی الکفایة، و علیه فلا بدّ من رعایة الاحتیاط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة. ______________________________ (1) فی ص 466.