[1731] مسألة 30: ردّ السلام واجب کفائی (1) فلو کان المسلّم علیهم جماعة یکفی رد أحدهم، و لکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین (2) بل الأحوط رد کل من قصد به (3)
______________________________
سماعة: «إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان قائماً یصلِّی فمرّ به عمّار بن یاسر فسلّم علیه عمّار فردّ علیه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) هکذا» «1».
فان تقریر الباقر (علیه السلام) لفعل ابن مسلم کتقریر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) لفعل عمّار خیر دلیل علی الجواز، فلذلک یحمل النهی المزبور علی الکراهة.
(1) بلا خلاف فیه کما عن غیر واحد، بل عن التذکرة «2» دعوی الإجماع علیه، و تدل علیه صریحاً موثقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد أجزأ عنهم» «3» المؤیّدة بمرسلة ابن بکیر «4».
(2) لما دلّ علی استحباب إفشاء السلام کما سنشیر إلیه.
(3) هذا الاحتیاط غیر ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة فی السقوط عن الباقین. نعم، هو وجیه عند من یستضعف النص لاعتباره عدالة الراوی، فإنّ غیاثاً بتری و لیس باثنی عشری، و لکن الماتن یری ما هو الصواب من حجّیة خبر الثقة و إن لم یکن عدلًا. فالاحتیاط المزبور کأنه فی غیر محلّه.
______________________________
(1) الوسائل 7: 267/ أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2.
(2) لاحظ التذکرة 3: 281، و حکاه عنه فی الحدائق 9: 75.
(3) الوسائل 12: 75/ أبواب أحکام العشرة ب 46 ح 2، 3.
(4) الوسائل 12: 75/ أبواب أحکام العشرة ب 46 ح 2، 3.