و لو کان فی الصلاة فالأحوط الرد [1] بقصد الدُّعاء (1). ______________________________ من الواضحات، فکیف لم یقل بوجوبه أحد ما عدا العلّامة، بل السیرة القطعیة قائمة علی خلافه، فلا مناص من حمل الأمر فی الآیة الشریفة علی هذا التقدیر علی الاستحباب فی غیر السلام الثابت وجوب ردّه بضرورة الفقه. و أمّا فی الموضع الثانی: فبناءً علی عدم وجوب الرد فی غیر حال الصلاة فالأمر واضح. و أمّا بناءً علی الوجوب فکذلک علی ما دلّت علیه صحیحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة «1» حیث تضمّنت سکوته (علیه السلام) حینما قال له ابن مسلم: «کیف أصبحت» إذ لا ریب فی کونه نوعاً من التحیّة العرفیة فسکوته (علیه السلام) خیر دلیل علی عدم الوجوب. علی أنّا لو بنینا علی وجوب الرد فصحّة الصلاة معه لا تخلو عن الاشکال لعدم الدلیل علی اغتفار ما عدا ردّ السلام من کلام الآدمیین، و من البیِّن أنّ وجوب التکلّم لا ینافی البطلان کما لو اضطرّ إلیه لإنقاذ الغریق مثلًا. إذن فمقتضی عموم قدح التکلّم فی الصلاة هو البطلان و إن بنینا علی وجوب الرد. (1) إن أُرید به قصد الدُّعاء و الرد معاً بحیث یکون الجواب مجمعاً للعنوانین فقد تقدّم غیر مرّة أنّ هذا الاحتیاط غیر نافع بل مخالف للاحتیاط، و إن أُرید به قصد الدُّعاء المحض من غیر أن یتضمّن المخاطبة مع الغیر فلا بأس به، و قد عرفت عدم وجوب الرد مطلقاً. ______________________________ [1] بل الأحوط ترکه و الأولی أن یدعو له بغیر المخاطبة. ______________________________ (1) الوسائل 7: 267/ أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1.