المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 15 صفحة : 475

إلّا إذا سلّم و مشی سریعاً [1] أو کان المسلّم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع (1).
______________________________
و أمّا عن الأوّلتین، فبما ذکره فی الجواهر «1» من الحمل علی ما یقابل الجهر العالی و المبالغة فی رفع الصوت المتداول فی ردود التحیّة لأجل بعد المسلّم و نحوه، للمنع عن ذلک فی الصلاة، فلا ینافی جواز الإسماع مقتصراً علی أدناه بل قد عرفت وجوبه لتقوّم مفهوم الرد به. و ربّما یرشد إلی هذا الحمل قوله فی الموثقة «و لا ترفع صوتک».
و المتحصّل: أنّه لا فرق فی وجوب الإسماع بین حال الصلاة و غیرها لوحدة المناط.
(1) أمّا فی المورد الأوّل من الاستثناء: فالظاهر عدم وجوب الجواب من أصله، لقصور المقتضی، حیث عرفت أنّ مفهوم ردّ التحیّة متقوّم بالإیصال و الإبلاغ المنوطین بالإسماع، فمع تعذّره لم یجب الرد الفعلی، و الرد التقدیری الفرضی بحیث لو لم یسرع لکان یسمع لا دلیل علیه. نعم، لو کان الإسماع بالإضافة إلی الرد من قبیل الواجب فی واجب لأمکن القول بعدم سقوط الثانی بتعذّر الأوّل، و لکنّه کما تری.
و أمّا فی المورد الثانی: فلا یبعد وجوب الرد فی الصمم العارض، إذ لا قصور فی شمول الإطلاقات له، و مجرّد تعذّر الإسماع لا یستوجب سقوط الرد بعد التمکّن من إیصاله إلیه بإشارة و نحوها، فإنّه لا شأن للاسماع ما عدا الإبلاغ و الإیصال، و حیث تعذّر فلیکن من سبیل آخر، و قد عرفت أنّ الإسماع التقدیری لا دلیل علیه.
______________________________
[1] لا یبعد عدم وجوب الجواب فی هذه الصورة.
______________________________
(1) الجواهر 11: 109.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست