.......... ______________________________ إلی بعض النصوص الظاهرة فی وجوب الإخفات بعد حملها علیه. منها: صحیحة منصور بن حازم المتقدِّمة: «إذا سلّم علیک الرجل و أنت تصلِّی، قال: ترد علیه خفیاً» «1». فان ظاهرها و إن کان هو وجوب إخفاء الرد، لکنّه ترفع عنه الید بالإجماع القائم علی جواز الإسماع، أو یقال إنّها لمکان ورودها موقع توهّم الحظر و حرمة الرد فی الصلاة لا تدل علی أکثر من الترخیص فی الإخفات. و منها: موثقة عمّار بن موسی المتقدِّمة: «إذا سلّم علیک رجل من المسلمین و أنت فی الصلاة فردّ علیه فیما بینک و بین نفسک و لا ترفع صوتک» «2». و ظاهرها و إن کان وجوب الإخفاء أیضاً، لکنّه ترفع الید عنه للوجهین المزبورین، کیف و صحیح محمّد بن مسلم المتقدِّم «3» کالصریح فی جواز الإسماع کما لا یخفی. و منها: صحیحة محمّد بن مسلم: «إذا سلّم علیک مسلم و أنت فی الصلاة فسلّم علیه تقول: السلام علیک و أشر بإصبعک» «4» بدعوی ظهور قوله: «و أشر ...» إلخ، فی أنّ المفهم للرد إنّما هو الإشارة لا الإسماع. و الجواب: أمّا عن الأخیرة فبمنع الظهور، لعدم کون المقصود بالإشارة الافهام المزبور لتکون بدلًا عن الإسماع، و إنّما هی بدل عن الإقبال و الالتفات المقرون بهما ردّ التحیّة غالباً، فلا ینافی ذلک ما تقتضیه الإطلاقات من جواز الإسماع أو وجوبه. ______________________________ (1) الوسائل 7: 268/ أبواب القواطع ب 16 ح 3. (2) الوسائل 7: 268/ أبواب القواطع ب 16 ح 4، 1. (3) الوسائل 7: 268/ أبواب القواطع ب 16 ح 4، 1. (4) الوسائل 7: 268/ أبواب القواطع ب 16 ح 5.