[1610] مسألة 2: یشترط مباشرة الجبهة لما یصحّ السجود علیه (1) فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الّذی علی التربة إذا کان مستوعباً لها بحیث لم یبق مقدار الدرهم منها و لو متفرِّقاً خالیاً عنه، و کذا بالنسبة إلی شعر المرأة (2) الواقع علی جبهتها، فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطین اللّاصق بالجبهة فی السجدة الأُولی (3)، و کذا إذا لصقت التربة بالجبهة فانّ الأحوط رفعها، بل الأقوی
______________________________
(1) فإنّها المنصرف من الأمر بوضع الجبهة علی الأرض، فمع وجود الحائل فی أحدهما المانع عن المباشرة لا یصدق الامتثال، فالحکم مطابق للقاعدة مضافاً إلی استفادته من النصوص المانعة عن السجود علی القلنسوة أو العمامة أو الشعر کصحیح عبد الرّحمن «عن الرجل یسجد و علیه العمامة لا یصیب وجهه الأرض قال: لا یجزیه ذلک حتّی تصل جبهته إلی الأرض» «1»، و نحوها صحیحة زرارة «2» و علی بن جعفر و غیرهما «3». فلا إشکال فی الحکم مضافاً إلی دعوی الإجماع علیه.
و علیه، فیجب إزالة الحاجب حتّی مثل الوسخ الّذی علی التربة إذا کانت له جرمیة تستوعب سطحها، و لم یعد من اللون فی نظر العرف.
(2) لو أبدلها بالرجل کان أولی، فإن ظهور شعرها و وقوعه علی الجبهة بنفسه موجب للبطلان، لوجوب الستر علیها إلّا أن یفرض کونها أمة، بل یمکن فرضه فی الحرة أیضاً کما لا یخفی، و قد أُشیر إلیه فی صحیحة علی بن جعفر المزبورة.
(3) تقدّم هذا الفرع فی المسألة الرابعة و العشرین من فصل مسجد الجبهة من مکان المصلِّی «4»، و قد جزم (قدس سره) هناک بوجوب الإزالة و إن احتاط
______________________________
(1) الوسائل 5: 362/ أبواب ما یسجد علیه ب 14 ح 1، 2، 5.
(2) الوسائل 5: 362/ أبواب ما یسجد علیه ب 14 ح 1، 2، 5.
(3) الوسائل 5: 362/ أبواب ما یسجد علیه ب 14 ح 1، 2، 5.
(4) شرح العروة 13: 173 المسألة [1372].