قول صاحب الكفاية ( ان قلت : هذا اذا لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد , و أما اذا كان كل منهما ) أى من الضدين ( متعلقا لارادة شخص فأراد أحد الشخصين حركة شىء و أراد الاخر يكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع , فيثبت الدور . (

قال صاحب الكفاية (( ره )) ( قلت : ههنا أيضا مستند الى عدم قدرة المغلوب منهما ) أى من الشخصين ( فى ارادته و هى ) أى القدرة ( مما لابد منه فى وجود المراد و لا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها ) أى بدون القدرة ( لا الى وجود الضد لكونه ) أى لكون الضد ( وجودا مسبوقا بعدم قدرته ) أى عدم قدرة المغلوب ( كما لا يخفى . غير سديد ) أى ما قبل فى التفصى غير سديد , جواب لما قيل المذكور فى السابق , أى و ما قيل فى التفصى عن الدور غير سديد بل القول السديد ما ذكرناه بجوابنا .

( فانه ) أى ان ما قلنا ( و ان كان قد يرتفع به الدور الا أن غائلة لزوم توقف الشى على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها ) أى الغائلة تكون على حالها ( لاستحالة أن يكون الشى الصالح لان يكون موقوفا عليه الشى موقوفا عليه , ضرورة أنه لو كان فى مرتبة يصلح لان يستند اليه لما كان يصح أن يستند فعلا اليه و المنع عن صلوحه لذلك . بدعوى أن قضية كون العدم مستند الى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى , و ان كانت قضية صادقة الا ان صدق القضية لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك لعدم صدق الشرطية صدق طرفيها ( نحو (( اذا كان هذا انسانا فهو حجر )) فمن صدق هذا انسان و لا يصدق بأنه حجر لانه يمكن أن يصدق هذا انسان و لا يصدق بأنه حجر .

( مساوق ) يكون خبرا لقوله السابق و المنع , و التقدير يكون كذلك : و المنع مساوق ( لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين , ضرورة