اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 155
صاحب الفصول يكون من باب الخلط بين المجاز فى الاسناد الذى لا يضر بكون
الكلمة حقيقة فى معناها كالميزاب الجارى لان لفظ الجارى استعمل فى معناه
الحقيقى و هو الجريان و ان كان اسناده الى الميزاب مجازا , و هذا اسناد
حقيقى بالنسبة الى الكلمة و مجازى بالنسبة الى الاسناد ليس بمضر كما أشار
اليه صاحب الكفاية فى ضمن قوله ( بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه
الواسطة كما فى الميزاب الجارى . (
فالمشتق فى قولنا (( الميزاب الجارى )) ما استعمل بحسب المادة و
لا بحسب الهيئة فى المعنى المجازى , أما بحسب المادة فلانها قد استعملت فى
معناها الحقيقى و هو السيلان لان الماء الجارى - أى ماء له السيلان - و
اما بحسب الهيئة أيضا ما استعمل فى المعنى المجازى لانه أى المشتق استعمل
فى الذات المتلبس فى الحال بالجريان و لم تستعمل فى غيرها , غاية الامر ان
حمل المشتق على الميزاب مجازى لعدم كونه حقيقة متلبسا بالجرى . نعم متلبس
بالجرى عناية و بالمجاز .
فيما يتعلق بمادة الامر
قول صاحب الكفاية ( المقصد الاول فى الاوامر , و فيه فصول :
الاول فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات , و هى عديدة الاولى أنه : قد ذكر
للفظ الامر معان متعددة : منها الطلب كما يقال (( آمره بكذا )) ) أى أطلب
منه كذا ( و منها الشأن نحو (( شغله أمر كذا )) ) أى شغله شأن كذا ( و منها
الفعل كما فى قوله تعالى ﴿ و ما أمر فرعون برشيد ﴾ ) أى و ما فعل فرعون برشيد ( و منها الفعل العجيب كما فى قوله تعالى ﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ ) أى أمرنا العجيب ( و منها الشى كما تقول (( رأيت اليوم أمرا عجيبا )) ) أى شيئا عجيبا ( و منها الحادثة نحو قولك
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 155