( السادس : الظاهر أنه لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه ) أى جرى المشتق ( على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة و بلا واسطة فى العروض كما فى الماء الجارى , بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى , فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما هو له و بالمجاز الا أنه فى الاسناد لا فى الكلمة . فالمشتق فى مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى و ان كان مبدؤه ) أى مبدأ المشتق ( مسند الى الميزاب بالاسناد المجازى , و لا منافاة بينهما أصلا ) أى لا منافاة بين أن يكون استعمال المشتق فى معناه الحقيقى و استعمال مبدأ المشتق و هو الجريان فى المعنى المجازى كالمثال - و هو جرى الميزاب - كما لا يخفى .

و لكن ظاهر صاحب الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق , لانه (( ره )) قال ما لفظه : الثالث يشترط فى صدق المشتق على شى حقيقة قيام المبدأ الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض .

ثم قال : و انما قلنا من دون واسطة فى المقام احترازا عن القائم بواسطة فانه لا يصدق الا مجازا , كالشدة و السرعة القائمتين بالجسم سريع أو شديد - انتهى .

فمن نظر الى هذه الكلمات يتضح له أن صاحب الفصول (( ره )) يشترط فى صدق المشتق قيام مبدأ الاشتقاق به من دون الواسطة و الا يكون صدقه صدقا مجازيا كالشدة و السرعة العارضتين للجسم بواسطة الحركة و اللون , فانه يقال الحركة السريعة واللون الشديد و لا يقال الجسم السريع أو الشديد , و كلام