در باب حقيقت و مجاز , اين ضابطه يك ضابطه كلى است . زيرا حقيقت عبارت است از استعمال لفظ فى ما وضع له , يعنى اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد , استعمال حقيقى است , و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد , استعمال مجازى است .

در مورد بحث ما , گروهى گفته اند استعمال مطلقا , چه مخصص منفصل باشد و چه متصل , استعمال على بعض ما وضع له و , بنابراين , مجازى است . گروهى ديگر گفته اند استعمال مذكور مطلقا استعمال حقيقى است چه مخصص منفصل باشد و چه متصل . برخى نيز بين مخصص متصل و مخصص منفصل قائل به تفصيل شده و گفته انداگر تخصيص به طور متصل باشد , استعمال حقيقى است , و اگر تخصيص به طور منفصل باشد , استعمال مجازى است . گروهى ديگر نيز عكس اين مطلب را گفته اند .

اكنون ببينيم حق مطلب چيست . قول اول را بايد اختيار كرد كه استعمال را مطلقا مجاز مى داند يا قول دوم را كه مى گويد استعمال مطلقا حقيقت است ؟ حقدر قول دوم است , يعنى بايد گفت كه استعمال مطلقا استعمال حقيقى است , چه مخصص منفصل باشد چه متصل . در اينجا نخست بايد ديد منشأ توهم چيست . گفته مى شود ادات عموم براى شمول و سريان و براى تمام افراد وضع شده اند , و چنانچه ادات عموم . در بعض افراد استعمال شوند , جلوى سعه و شمولشان گرفته مى شود , يعنى بر خلاف ماوضع له استعمال مى گردند و , بنابراين , استعمال مجاز است . در جواب مى گوييم كه اين بيان مغالطه است . ما در ادات عموم هيچ گونه تصرفى نمى كنيم , يعنى همزمان مى گوييم كه ادات عموم براى شمول وضع شدهاند و كار ما تصرف در مدخول آنهاست . مدخول ادات عموم عبارت از همان خاص است . كارادات عموم شمول و سريان در چيزى است كه در مدخولش باشد , يعنى آن را سعه و شمول مى دهد . اگر مدخول تمام علما باشد , كل افاده شمول مى كند براى تمام علما , و اگر مدخول ادات عموم بعض العلما باشد , باز هم از براى همان بعض شمول و